داوری یکی از شیوههای حل و فصل اختلافات است که به طرفین درگیر در اختلاف این امکان را میدهد تا با انتخاب داوران مورد اعتماد خود، به طور خصوصی و دور از حضور دادگاه به حل اختلاف پردازند. این روش به دلیل مزایای آن از جمله سرعت، انعطافپذیری و محرمانه بودن فرایند، در بسیاری از مواقع ترجیح داده میشود.
با این حال، گاهی اوقات ممکن است در روند داوری مشکلاتی پیش بیاید که منجر به عدم امکان ادامه داوری شود. در این موارد، اساساً این سؤال مطرح میشود که آیا دادگاه میتواند وارد رسیدگی به همان موضوع شود یا خیر.
قانون داوری جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مقرر میدارد که اگر داور یا داوران به هر دلیلی نخواهند یا نتوانند به موضوع مورد اختلاف رسیدگی کنند و طرفین نیز بر سر داوران جدید به توافق نرسند، داوری زایل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه محل مربوطه خواهد بود.
در این راستا، باید به این نکته توجه داشت که داوری یک فرایند اختیاری است و نمیتوان طرفین را به ادامه آن مجبور کرد. بنابراین، اگر داوری به هر دلیلی به بنبست برسد و طرفین نتوانند بر سر ادامه آن به توافق برسند، دادگاه میتواند وارد رسیدگی به موضوع شود.
لازم به ذکر است که دادگاه در این موارد صرفاً به موضوع اصلی اختلاف رسیدگی میکند و نه به روند داوری. به عبارت دیگر، دادگاه در این شرایط نمیتواند وارد ارزیابی نحوه انتخاب داوران، تصمیمات داوران یا سایر مسائل مربوط به فرایند داوری شود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که داوری به عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلافات، میبایست از استقلال و انعطافپذیری لازم برخوردار باشد. در واقع، ورود دادگاه به موضوعات مربوط به داوری، میتواند به نوعی این استقلال را زیر سؤال ببرد.
با این حال، در برخی موارد خاص، دادگاه میتواند به برخی مسائل مربوط به داوری نیز ورود کند. به عنوان مثال، اگر طرفین در قرارداد داوری، شرایط و ضوابط خاصی را پیشبینی کرده باشند و داوران در اجرای آن شرایط تخلف کنند، دادگاه میتواند به بررسی این موضوع بپردازد.
همچنین در مواردی که داور یا داوران در تصمیمگیریهای خود دچار تبعیض یا سوءنیت شوند یا مباشرت مستقیم در موضوع اختلاف داشته باشند، دادگاه میتواند به این موارد ورود کند.
در کل، میتوان گفت که دادگاه ها در ایران در صورت زوال داوری به هر دلیل، میتوانند به موضوع اصلی اختلاف رسیدگی کنند. اما این رسیدگی باید در راستای عدم مداخله در استقلال داوری و منحصر به موارد خاص باشد که به تخلف در فرایند داوری مربوط میشود.
این موضوع با هدف حفظ جایگاه داوری به عنوان یک روش مطلوب حل اختلافات مالی و تجاری در نظام حقوقی ایران پیشبینی شده است. در واقع، قانونگذار به دنبال ایجاد تعادل بین استقلال داوری و نظارت محدود دادگاهها بر آن بوده است.
درمجموع، میتوان گفت که دادگاهها در ایران میتوانند در مواردی که داوری به هر دلیلی زوال یابد و طرفین به توافق بر سر داوران جدید نرسند، به موضوع اختلاف رسیدگی کنند. اما این رسیدگی باید منحصر به بررسی موضوع اصلی اختلاف باشد و دادگاه نمیتواند به طور مستقیم وارد ارزیابی فرایند داوری شود مگر در موارد خاصی که نقض قانون یا تخلف داوران محرز باشد.