حقوق تجارت ایران را قاطبه حقوق دانان ایران به قانون تجارت می شناسند. قانونی که چند ده سال پیش به تناسب سبق فقاهت، و بروز قوی تر حقوق مدرن و البته در جامعه ای که فرهنگ سازمانی آن جامعه تلاطمات متعددی را از سر گذرانده است، تقنین شده است. توسعه دانش حقوق به تناسب سیر پیش روی جامعه ایرانی بیش از پیش جنبه پیشرو بودن این دانش را که مورد تصدیق بزرگانی چون دکتر کاتوزیان بوده است، را نمایان نموده است. امروز شاید بتوان ادعا نمود که حقوق مالی یا حقوق بازرگانی و یا حقوق تجارت خود به چند ده تخصص و گرایش متعدد دیگر قابل تقسیم است. ضرورت وکالت تخصصی و پرداختن ویژه به خدمات حقوقی متناسب محور تشکیل دپارتمان حقوق مالی و بازرگانی است.
فراهم آوردن بستری برای مداقه بیشتر در تخصص های حقوق تجارت امری است که مستلزم توجه همه اولیا دانش حقوق و صاحبان امر دستگاه قضایی است. تفهیم مفاهیمی که در حوزه های متنوع حقوق تجارت وجود دارد به واقع رسالتی است برای توسعه دانش حقوق می بایست عملی شود. امروزه مفاهیم مانند ماهیت پول، جایگاه ارتباطات حقوقی موجود در بازار سرمایه، تبیین چگونگی بازار پول و حقوق بانکی، توجه ویژه به قراردادها (اعم از قراردادهای دولتی، قرارداد کار، قرارداد های خصوصی و بین المللی و…) درکنار مفاهیم موجود در حوزه اموال غیر منقول (اعم از حقوق ثبت، اراضی، ساختمان سازی، شهری و شهرداری ها، و …) همه و همه عنوانی را می تواند با خود به ذهن متبادر کند به نام حقوق مالی و بازرگانی.
با سحک میتوانید زوایایی کاربردی از دانش حقوق را درک کنید و هر گونه فعالیت در نظام حقوقی را بهتر و کم هزینه تر به انجام برسانید. فراموش نکنید هزینه تنها وجه نقد نیست. زمان، عمر، امید و هر آنچه که توسط شما صرف انجام کاری شود هزینه محصوب میشود.
